ساحل ایران همکاری دستگیری شناسایی کردستان

ساحل: ایران همکاری دستگیری شناسایی کردستان تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی رسمیت قطعی صدور سند مالکیت ماشین به دست پلیس

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا صدور سند رسمی مالکیت ماشین به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد.

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت ماشین به دست پلیس

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت ماشین به دست پلیس

عبارات مهم : ایران

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا صدور سند رسمی مالکیت ماشین به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ؛سرهنگ محمد ترحمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در حال حاضر با وجود سه قانون یعنی ماده 1287 قانون مدنی ایران، ماده 29 قانون پیگیری به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ سند مالکیت نیروی انتظامی، سند رسمی ماشین محسوب می شود.

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت ماشین به دست پلیس

وی افزود: سند ناجا به اعتبار قانون رسمی است و نمی توان با اعلام اینکه سند مالکیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: اگر قرار است سند پلیس، سند رسمی نباشد؛ باید ماده 1287 قانون مدنی کشور عزیزمان ایران ماده 29 قانون پیگیری به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ عوض کردن کند.

سرهنگ ترحمی افزود: سند پلیس به عنوان مامور رسمی در حدود صلاحیت ماده 22 قانون حمل و نقل، طبق ماده 29 قانون پیگیری به تخلفات رانندگی بعد از تعیین اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و در نهایت دریافت دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک تازه صادر و به شهروندان ارائه می شود که در واقع سندی معتبر و اعتبارش به استناد صلاحیت نیروی انتظامی است.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا صدور سند رسمی مالکیت ماشین به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد.

وی گفت: ماده 29 روشن و مترقی است و ابهام در آن وجود ندارد و فقط به اختیار مردم جهت ثبت در دفترخانه ها احترام گذاشته است ولی بر اساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف هست؛ تشریفات غیر مهم را از مسیر شهروندان بر دارد.

سرهنگ ترحمی افزود: از آنجایی که ماشین یک مال منقول و یک کالای مصرفی با دوام است اینکه شهروندان بخواهند دو سند رسمی جهت معامله یک مال منقول دریافت کنند به معنای تشریفات سخت گیرانه است که در سایر کشورهای دنیا وجود ندارد و هر کشور راحت ترین راه را جهت مردم خود ایجاد کرده است.

وی گفت: دفترخانه ها سند مالکیت صادر نمی کنند بلکه سند ثبت معامله را انجام می دهند بنابراین جهت ماشین برگه سبز یا همان سند مالکیت پلیس کفایت می کند.

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت ماشین به دست پلیس

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: در هر مرجعی که بخواهند مالک وسیله نقلیه را مشخص کنند بهترین، راحت ترین و مطمئن ترین راه این است که از سامانه های بر خط و بروز پلیس در کمترین وقت با بیشترین دقت استعلام بگیرند.

سرهنگ ترحمی گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت فقط ثبت اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و بقیه اموال منقول مانند اتومبیل، جواهرات، یخچال سای بای ساید یا حتی نمکدان منزل ثبتشان در دفترخانه ها الزامی نیست بلکه به اختیار است.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا صدور سند رسمی مالکیت ماشین به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد.

وی راجع به سخن اخیر سخنگوی دستگاه قضا راجع به اینکه به سند سبز پلیس در محاکم قضایی استناد نمی شود افزود: سند پلیس به اعتبار قانون که فصل الخطاب است سندی رسمی است و در مراجع قضایی هم به ادعای خواهان یا خوانده در مورد سند ناجا فقط جعل متصور است و حتما نمی توانند انکار و تردید را مدعی شوند.

سرهنگ ترحمی گفت: از آنجا که فقط جعل متصور است بعد سند مالکیت پلیس به اعتبار ماده 1287 قانون مدنی کشور عزیزمان ایران سندی رسمی است.

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت ماشین به دست پلیس

وی افزود: ماده 1287 قانون مدنی کشور عزیزمان ایران می گوید اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران صالح در حدود صلاحیت ها و طبق قانون صادر می شود؛ قانونی است و ماده 22 حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیز حدود صلاحیت ها را مشخص کرده است.

سرهنگ ترحمی اضافه کرد: چگونه گواهینامه رانندگی یک سند رسمی است که ناجا صادر می کند ولی سند مالکیت و پلاک ماشین که باز هم جزو حوزه مسئولیت پلیس است باید سند عادی تلقی شود؛ این اصلا امکان ندارد.

وی راجع به نتیجه نهایی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار ما گفت: بعد از بررسی ها در نهایت کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل 90 گزارشی تهیه کرد که بر اساس آن ناجا تخلفی را مرتکب نشده بود و با تایید کارها نیروی انتظامی، گزارش در صحن کمیسیون قرائت شد و در اختیار نمایندگان ناجا نیز قرار گرفت.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: با توجه به تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون در صورتی که به تخلفی از سوی ناجا برسد باید جهت دادسرا مراتب را به مراجع قضایی ارائه کند ولی چون تخلفی دیده نشد و توضیحات نیروی انتظامی کامل و قانونی بود از نمایندگان درخواست کردند صحن را ترک کنند و تصمیم گیری مقتضی انجام شد.

سرهنگ ترحمی اضافه کرد: این کمیسیون در تصمیم گیری خود اقدام به تفسیر کرد که آیا مردم مورد نیاز است به دفترخانه ها بروند یا خیر؟

وی گفت: برابر اصل 73 قانون اساسی، تفسیر در حدود نمایندگان مجلس در صحن علنی تعریف شده است است و کمیسیون حق تفسیر ندارد؛ بنابراین فرمانده ناجا در نامه ای به مدیر مجلس خواستار تعیین وظیفه این عنوان شد.

سرهنگ ترحمی افزود: در نهایت مدیر مجلس وفق قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 نظر حقوقی و قانونی معاونت مجلس را خواستار شد که مفاد این نظریه در خرداد امسال به مدیر مجلس اعلام و در همین ماه نظر قانونی و حقوقی مجلس نیز به نیروی انتظامی اعلام و ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران وظیفه و مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک ماشین در قلمرو جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بر عهده نیروی انتظامی است و هیچ قانون یا مصوبه ای مبنی بر اجبار مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی یافت نشد.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: در نهایت بر اساس ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسناد صادره در صلاحیت نیروی انتظامی و به عنوان اسناد رسمی تلقی می شود و ناگزیر در محاکم قضایی کشور مورد قبول است.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | ماشین | قانونی | قانون اساسی | نیروی انتظامی | نیروی انتظامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs